وی با بیان اینکه جمعی از فعالان اقتصادی در ماه‌های اخیر با پیامک‌ها و اعلام‌های سیستمی مرتبط با وضعیت تعهدات ارزی مواجه شده‌اند، در حالی که این موضوع از سوی آنان مورد تأیید نیست، گفت: این مسئله نشان‌دهنده وجود ناهماهنگی در داده‌ها و ضرورت تقویت یکپارچگی و صحت‌سنجی اطلاعات در سامانه‌های مرتبط است.

صفوی افزود: در شرایط فعلی، افزایش مراجعات و طرح ابهامات از سوی صادرکنندگان بیانگر آن است که برخی از پرونده‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر، به‌روز و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی هستند و باید در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ایجادشده در فرآیند بازگشت ارز تصریح کرد: بخشی از اختلال‌های موجود ناشی از مشکلات نقل‌وانتقال ارزی و شرایط حاکم بر مسیرهای مالی در دوره‌های اخیر بوده و لازم است این عوامل در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی لحاظ شود.

وی همچنین تأکید کرد: در همین چارچوب، ضرورت دارد سازوکاری منسجم‌تر برای بررسی و راستی‌آزمایی اطلاعات پرونده‌ها ایجاد شود تا از بروز خطا در شناسایی و رسیدگی به موارد جلوگیری شود.

صفوی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، می‌تواند به افزایش دقت تصمیم‌گیری‌ها و بهبود فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط کمک کند.